المعارضة تهاجم سياسة النظام الدكتاتوري في اعتصام بالمهرة

 نظم مواطنو الدائرة 158 بمحافظة المهرة اعتصاما جماهيريا أعلنوا فيه رفضهم تزوير السجل الانتخابي والانقلاب على الديمقراطية من قبل الحزب الحاكم.

ودعا الاعتصام كافة أبناء الشعب اليمني إلى الاستمرار في مقاطعة السجل الانتخابي المزور وإعادة الروح الحقيقية للديمقراطية.

وحمل المشترك في بيان وزعه في المهرجان الحزب الحاكم مسئولية تدهور الحالة المعيشية التي طالت غالبية المواطنين جراء زيادة الأسعار وانتشار البطالة وتدني الأجور والسياسات الاقتصادية المتخبطة وضعف الخدمات الصحية وتدهور التعليم واتساع مساحة الأمية بين الشباب.

وقال البيان إن تجاهل السلطة لما يجري من احتجاحات شعبية وعدم امتلاكها رؤية لمعالجة مختلف الاختلالات في إطار إصلاح شامل للأوضاع السياسية الاقتصادية خاصة في المحافظات الجنوبية.سيؤدي إلى مزيد من الاحتقانات بما يهدد وحدة الوطن وأمنه وسلمه الاجتماعي.

وأوضح البيان أن النظام وهو يراهن على السلاح للقضاء على النضالات السلمية يكون قد وضع نفسه في خانة الأنظمة الدكتاتورية الدموية التي عرفتها الكثير من الشعوب وعرف سقوطها المدوي بعد أن كبدت هذه الدكتاتوريات أوطانها وشعوبها خسائر مهولة.

وقال المشترك إن النظام الذي يحكم وطننا اليوم قد اختار هذه الطريق مغروراً بعوامل القوة من خلال سيطرته على المقدرات المادية للبلاد ومن خلال اعتماده العوامل الأكثر تخلفاً في التقوقع القبلي والجهوي وترسانة الأسلحة التي يمتلكها.

وقال إن النظام أدار ظهره للحياة ا لمدنية حيث ضاق بالتعددية السياسية ولم يعد يطيق رؤية القوى الوطنية الحية إلى جانبه كما ضاق بالحريات العامة فصادر حق الناس في التعبير عن آرائهم بالأساليب المدنية التي يشهدها العالم أجمع فحظر المظاهرات والاعتصامات السلمية وهاجم الصحافة وأغلق المواقع الالكترونية وزج بالناس في السجون وفي نهج واضح للسياسات التي سيتبعها النظام حالياً وفي المستقبل.

واعتبر تجليات سياسة النظام الدكتاتوري  وانقلابه على الحياة الديمقراطية واضحة من خلال انفراده بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية ولجان السلطة المنبثقة عنها تلك اللجنة التي يجب أن تكون محايدة وبعيدة عن تأثير طرف من الأطراف إذ لابد أن تكون عبر توافق وطني شفاف يرتضيه كل فرد من أفراد الشعب لأن من يمارس الديمقراطية بكافة تعبيراته السياسية والجماهيرية المستقلة وليس للنظام الحق في الانفراد بهذه اللجنة ومصادرتها، كما تخلى النظام عن الاتفاقات مع المشترك التي تمت تحت إشراف المفوضية الأوروبية والذي كان من أهم بنوده حيادية المال العام والقوات المسلحة والأمن والإعلام والقضاء وتصحيح الموطن الانتخابي والعمل بالقائمة النسبية وإيجاد حصة للنساء "كوتا" لضمان وصول القطاع النسائي لمجلس النواب.

إلى ذلك دانت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة عدن الأحداث التي شهدتها المحافظة السبت عقب الاعتصامات التي دعا إليها المشترك بعدن أمام اللجنة الأساسية بمدينة خور مكسر في إطار فعاليات التعبير عن رفض اللجان الفاقدة للشرعية.

واعتبر بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك بعدن تلك الأحدث استمرارا وتماديا في الانتهاكات التي تقوم بها السلطة ضد أبناء الشعب ومصادرة كافة الحقوق والطرق السلمية في التعبير عن الرأي.

وقال البيان إن  السلطة المحلية، وجهازها الأمني بمحافظة عدن منعت الاعتصام الذي كان من المقرر أن ينفذه أحزاب اللقاء المشترك صباح السبت تعبيرا عن رفضهم للجان السلطة غير الشرعية التي تعبث بالسجل الانتخابي،واصفا ذلك بأنه يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والتضييق على الحريات التي كفلها الدستور والذي قامت بموجبه دولة الوحدة.

وأكد البيان على رفض أحزاب اللقاء المشترك بعدن القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب الذي تمارسه السلطة ضد أبناء الشعب مديناً ماوصفه بالاشكال العبثية التي تمارسها السلطة اليوم من استخدام القوة لمنع الاعتصام بالأطقم، والهراوات، وعربات المطافئ.

وتساءل عن الهدف بالسماح للإعتصامات بالمحافظات الشمالية ومنعه في المحافظات الجنوبية.

وفي تعز وقفت اللجنة القانونية للقاء المشترك إزاء تعنت السلطة والأجهزة الأمنية المختلفة في تعز، واستمرارها في اعتقال المواطنين جراء ممارساتهم لحقهم الدستوري في الاعتصامات السلمية وذلك يومي الأربعاء والسبت الماضيين ورفضهم الإفراج عنهم.

واعتبرت اللجنة تلك التصرفات والأفعال الصادرة من رجال وأفراد الأمن المتمثلة بمنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاعتصام السلمي والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص الحي عليهم مباشرة والقنابل الغازية لتفريقهم بالقوة مما نتج عن هذه الأفعال إصابة بعض المواطنين بإصابات بليغة وإعتقال البعض الآخر..اعتبرت ذلك جرائم يستحق منفذوها العقاب وفقا للدستور والقانون.

وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عن المعتقلين دون قيد أو شرط وتعويضهم عما لحقهم من أضرار جراء الأفعال العدوانية من قبل أجهزة الأمن والكف عن ممارسة.